وى فائده‌اى بر آن مترتب نمىباشد چه آنكه ثمره نافذ بودن ادعاء اين است كه وقتى منكر آن را تصديق كرد حاكم بتواند حكم نمايد در حالى كه در مورد بحث اگر چنين واقع شد حاكم به چه‌چيز حكم نموده و منكر را به چه ملزم كند كه به مدعى بسپارد بلكه لازم است مدعى مال مورد ادعا را اگر مثلى است صفاتش را و در صورتى كه قيمى باشد قيمتش را بطور مفصل و مشخص تعيين كرده و اگر از سنخ اثمان و نقود است جنس و نوع و قدرشان را معين كند گرچه منشاء طلب اگر عقد بيع و نظير آن باشد اطلاقش منصرف به نقد بلد بوده و به اين ترتيب تعيين و تشخيص ثمن جداگانه و بطور عليحده لازم نيست زيرا بيع عبارت است از ايجاب و انشاء نقل مبيع در مقابل انتقال ثمن در همان حال بيع ، و قطعا در آن حال ثمن مختلف نبوده و مشخص است و احتياجى به تعيين نداشته بلكه صرف تعيين جهت استحقاق كه بيع باشد در اثبات حق و استحقاق او كافيست بخلاف مورد ادعاء كه بگويد پولى از وى طلب دارم كه در اينجا ادعاء بملاحظه اين‌كه چون اخبار از زمان گذشته است و زمان گذشته صلاحيت براى نقود و اثمان مختلفى را دارد از اينرو تعيين آن لازم مىباشد و بدون تعيين از او نمىپذيرند . 2 - كه از قول اول اقوى و متين‌تر است آنكه از وى مسموع باشد زيرا اطلاق ادلّه‌اى كه دلالت بر وجوب حكم بر قاضى دارد اين مورد را شامل مىشود و صرف بيانى كه گفته شد دليل بر وجوب تقييد و تعيين مورد ادعاء نمىشود ، يعنى اينكه مرحوم مصنف فرمود اگر ادعاء را منكر تصديق كرد و حاكم بخواهد حكم كند فائده‌اى بر